حقوق خصوصی
برای تمام علاقه مندان به دانش حقوق 
قالب وبلاگ

چکیده

قانون مدنی در ماده 190 اهلیت رایکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات می داند برای اینکه شخص اهلیت داشته باشد باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.یکی از گروههایی که به علت نداشتن یکی از این شرایط (بلوغ) همواره صحت معاملات انها مورد اختلاف بوده است اشخاص نابالغ و به اصطلاح حقوقی صغار هستند.

صغیر بردو نوع است: ممیز و غیر ممیز. در مورد اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز اختلاف نظری وجود ندارد و تمامی فقها و حقوقدانان قائل به بطلان ان هستند. اما در مورد معاملات صغار غیر ممیز اختلاف نظر زیادی وجود دارد. عده ای از فقها باادعای اجماع ان را باطل دانسته و عده دیگر در بیع محقرات آنرا صحیح دانسته اند.

به نظر می رسد در حال حاضر باتوجه به عرف حاکم بر جامعه و مفروض و بدیهی بودن صحت عقود این اشخاص در مواردی که توان درک و تمییز آنرا دارند بتوان با تمسک به این عرف و بنای عقلا این عقود را صحیح دانست.

واژگان کلیدی: اهلیت، بلوغ ، صغیر ممیز، صغیر غیر ممیز، اعمال حقوقی

 

مقدمه

 

جامعه عرصه تبادل کالاها بین افراد مختلف حقیقی وحقوقی است.نیاز  جوامع به وجود ضوابط وقوانین آنان رادر طول تاریخ آن برداشت تا با وضع مقرراتی مرتبط ومنسجم ، آرامشی نسبی در  عرصه های معاملات بین افراد به وجود آورند.

یکی ازمسایلی که پیوسته ذهن اندیشه وران رابه خودمشغول کرده است مساله اهلیت افراد برای معاملات است.قانون مدنی در بند 2 ماده 190 مقرر داشته است یکی از شروط اساسی برای صحت معاملات اهلیت طرفین عقد است علاوه بر این در ماده 210 این قانون نیز بر لزوم اهلیت طرفین برای انجام معامله تاکید شده است. اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است ، توانایی دارا شدن حقوق است. توانایی دارا شدن به این معنا ومفهوم که افراد درچه زمانی توانایی دارا بودن واجرای حقوق خود را دارند ؟ چه افرادی و درچه زمانهایی ازاجرای حقوق خود ممنوع هستند؟ این منع حالت استدامی دارد یالحظه ای و در زمان خاصی می باشد؟ بسیاری سوالهای دیگر که مباحث مختلفی را در حقوق مدنی (Civillaw) به وجودآورده است. آنچه اما دراین پژوهش مد نظر ما است، بررسی معاملات ( اگر خرید و فروش وتوانایی دارا بودن – مالکیت- را یکی از حقوق اصلی افراد بدانیم که به درستی هم چنین است. ) صغاراز دیدگاه فقه ، قوانین وحقوق موضوعه است. صغاربه عنوان یکی ازچند گروه ممنوع المعامله درحالت کلی حائز اهمیت فراوانی هستند. آیا آنها حتی از قبول ودارا شدن هدیه وجوایز هم ممنوع  هستند ؟ اساساً صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دوحد ابتدا وانتهای حد یا سن صغر است ؟ اطفال چند دسته هستند ووضعیت حقوقی افعال آنها ( اعم از مادی یا قضایی ) چگونه است ؟ بنابراین آنچه منطوقاً ومفهوماً مورد بررسی ما است ، بررسی کردن این نکات است که صغار چه نوع معاملاتی رامیتوانند انجام دهند وحقوقدانان و فقیهان چه نظراتی در مورد خرید و فروش کالاها توسط اطفال ( اگر معنای اطفال وصغار را یکسان بدانیم ) دارند .با هم به بررسی مطالب می پردازیم.

بخش اول : معانی لغوی و اصطلاحی صغر وبلوغ

 

فصل اول : تعریف صغیر

 صغار جمع صغیر است.  صغیر در لغت به معنی کوچک وخرد است . لغویین در تعریف صغیر آن را مخالف کبرمی دانند و صغیر به هر چیزی که دلالت بر قلت و حقارت می کنداطلاق می شود. [1]ودر اصطلاح فقهی و حقوقی صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی وروحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد[2]. همچنین به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد.[3]در فقه امامیه و در حقوق ایران صغار یکی از اقسام محجورین شمرده می شود.[4]

 فصل دوم : تعریف بلوغ و رشد در فقه وقانون

 

 بلوغ در لغت به معنی رسیدن[5] است در بعضی از کتب از آن تعبیر به  رسیدن به مقصد و غایت مورد نظر شده است[6] ودر اصطلاح بلوغ زمانی می باشد که قوای جسمی صغیر نمو و آماده برای توالد وتناسل می گردد. بالغ کسی است که دوران کودکی را پشت سر گذاشته وقوای جسمی وغریزه جنسی او نمو کافی یافته اند.[7]

فقیهان اسلامی نشانه هایی برای بلوغ ذکر کرده اند که برخی از آنها طبیعی وفیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی وقانونی است.

نشانه های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از :[8]

1-   روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی .

2-   بیرون آمدن منی از مخرج معتاد ( احتلام )

3-   قاعدگی و بارداری که درفقه امامیه این دواز علائم بلوغ به شمار نیامده ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.

حد شرعی وقانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست ودر واقع شارع اسلامی رسیدن صغیر به این سن را فرض می کند که در او قوای جسمی وطبیعی بر هر اندازه کافی تکامل یافته است واز این رو او رابالغ می داند واحکام بالغ رابر او بار می کند.

این نشانه از لحاظ سهولت اثبات بر نشانه های طبیعی بر تری دارد اما در مورد سن بلوغ بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد .[9]

1-    اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را درپسر 15 سال تمام ودختر 9 سال تمام میدانند.[10]

2-    برخی روایات معتبر دلالت بر سن بلوغ پسر ودختران در 13 سال تمام قمری است.[11]

3-    نظر دیگر که وجود دارد بر طبق آن سن بلوغ دختر 10 سال تمام است .

4-    در قول دیگر هر گاه پسر به سن 10 سال برسد وآگاه باشدمی تواند وصیت کند.[12]

در فقه نیز در مورد سن بلوغ اتفاق نظر دیده نمی شود.در این میان قول مشهور بین فقهای امامیه همان 15 سال برای پسر و9 سال برای دختر است که مبتنی بر روایات زیادی از ائمه معصومین است که در کتب اربعه ذکر شده است[13] وقانون مدنی ایران هم در اصلاحات اخیر همین قول را برگزیده است.

اما اقوال دیگری هم از فقهای سایر مذاهب اسلامی نقل شده است که مادر اینجا به بیان آن می پردازیم:

شافعی از فقهای اهل سنت سن بلوغ در دختر وپسرهردو را 15 سال تمام می داند.[14] ابوحنیفه یکی دیگر از فقهای اهل سنت سن بلوغ در دختران را 17 سال میداند[15]و در مورد سن بلوغ پسران دو قول از او نقل شده است که در قول معتبرتر سن بلوغ پسران را 19 سال[16]و در قول دیگر [17]18 سال میداند.[18]مالک دیگر فقیه اهل سنت سن را ملاک برای رسیدن به بلوغ نمی داند[19]داوود هم در این زمینه با او هم عقیده است[20]

شایان ذکر است که فقهای سایر مذاهب اسلامی علامات دیگری را هم برای بلوغ ذکر کرده اند مثلا مالک به جای سن تغییر در صدا و انشقاق غضروف بینی را علامت بلوغ می داند.[21]

 

گفتار اول : بلوغ، امری عرفی یاشرعی

 

البته با توجه به اینکه بلوغ یک امر طبیعی و فیزیکی است که شارع مقدس آن را به عنوان مبدا تواناشدن فرد برای اجرای حقوق خود و خروج ازحجر وداراشدن تکلیف فرض کرده است و با توجه به متفاوت شدن آن در مناطق و نواهی مختلف با توجه به شرایط محیطی حاکم برآن به نظر نمی رسد که این سن به عنوان تنها ملاک و معیار برای بلوغ در نزد او باشد بلکه آنچه که با تامل در ملاکات احکام به ویژه در ابواب معاملات ومنابع فقهی به نظر می رسد این است که شارع این سن را که مطابق با عرف حاکم در آن زمان ملاک و معیار بلوغ بوده است پذیرفته است و در واقع آن را تائید وامضا کرده است نه اینکه آن را به عنوان تنها راه ثبوت بلوغ تعیین کرده باشد و در واقع این سن طریقیت دارد نه موضوعیت.بنابر این بهتر است که قانونگذار برای اصلاح سن بلوغ مذکور در قانون مدنی هر چه زودتر اقدام نماید.

 

گفتار دوم: رشد

برای خروج از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است.[22]رشد در لغت به معنی هدایت می باشد.[23] مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد[24] یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال ومانع صرف مال در راههای غیر عقلایی می گردد[25].بدیهی است که اشتباه شخص در برخی موارد وگول خوردن موردی منافاتی با رشد ندارد.البته در مورد اینکه آیا بلوغ تنها ملاک برای خروج از حجر است یا اینکه علاوه بر آن رشد هم شرط است یا اینکه خیر تنها رشد ملاک است اختلاف نظرهایی در فقه وجود دارد.  امام خمینی در این مورد ابتدا به طرح دیدگاههای موجود پرداخته وسپس بیان می فرمایند که برداشت مادراینجا بستگی به این دارد که الفاظ آیه ابتلاء[26] را چگونه بدانیم مثلا اگر حتی را به معنای ابتدا یا انتهای غایت بدانیم برداشت متفاوتی خواهیم داشت تا اینکه آن را دارای معنای متفاوت باآن بدانیم.در نهایت با توجه به نظرات بیان شده و تحلیل آنها ایشان به بیان نظر خود می پردازند که عبارت است از لزوم وجود رشد و بلوغ باهم برای خروج شخص از حجر ودارا شدن اهلیت.[27] یکی دیگر از فقهای معاصر به تحلیل و رد اقوال موجود پرداخته وسپس رشد را به عنوان ملاک برای خروج از حجر واهل شدن میداند وبلوغ را در این امر دخیل نمی داند.[28]

 

 

گفتار سوم : عرفی بودن رشد

اما آنچه که باتامل در مطالب فقهادر مورد راههای اثبات رشد و قبول شهادت عدلین واثبات رشد به شهادت ایشان[29] به ذهن خطور می کند این است که رشد هم یک امر عرفی بوده و نیاز به دخالت شارع و تعیین سن خاص ندارد همچنانکه ما در گذشته در قانون مدنی سن 18 سال را به عنوان اماره رشد داشتیم که اماره بودن دلالت بر این داشت که همیشه می توان خلاف آن را اثبات کرد واین خود دلالت بر طریقیت این سن به رشدو عرفی بودن حصول رشد در اشخاص دارد که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است.

در حال حاضر نیز اگرچه که در قانون ما سن بلوغ آمده و سن خاصی برای رشد ذکر نشده است امادادگاه ها و اکثر سازمانها از قبیل بانکها هنوز هم همان سن 18 سال را به عنوان اماره عرفی رشد اعمال می کنند.و برای هر شخص این امکان وجود دارد که با مراجعه به مرجع صالح گواهی رشد دریافت کرده وخلاف این اماره را درمورد خود به اثبات برساند.

 

 بخش دوم : انواع صغیر

فصل اول : تعریف صغیر غیر ممیز وممیز

صغیر در یک تقسیم بندی به ممیز و غیر ممیز منقسم می شود.

صغیر غیر ممیز : شخصی نابالغی که قوه درک وتمیز ندارد. یعنی قوه تشخیص سود وزیان ندارد، نمی تواند اراده حقوقی ( انشایی ) داشته باشد.[30] مانند کودکان 4.3 ساله . در مقابل صغیر ممیز است که دارای قوه درک وتمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است زشت رااز زیبا وسودرا از زیان باز می شناسد و می تواند ارداه حقوقی داشته باشد[31]. وکسی است که میتواند اثرذاتی عقود وایقاعات رااز یکدیگر تشخیص دهد[32]وسود وزیان وهمچنین آثار واحکام مهم آنرا بداند.

در تعریف دیگری صغیر ممیز کودکی است که شعور کافی و قدرت اداره کردن را دارد وبخاطرحمایت از او و ایجاد نظم در خانواده محجور شده است.[33]

 

فصل دوم : معنای تمیز در حقوق وفقه

قوه تشخیص صغیر نسبت به اموریکه درزندگی اجتماعی با آنها برخوردمیکند مختلف است . چنانکه صغیر سود زیان وآثار واحکام بعضی از آنها را در سن پایین درک میکند ، وبسیاری از اعمال کیفری را در سن بالا می فهمد . همچنین قوه تشخیص صغار در سن معین متفاوت است .

بعضی درسن معین  سود وزیان وآثار واحکام آن را تشخیص می دهند ، وبعضی دیگر درهمان سن این چنین  نیستند. برای همین بعضی از فقهای امامیه تصریح کرده اند که صغیر ممکن است نسبت به امری ممیز باشد ونسبت به امر دیگری غیر ممیز، اینکه صغیر امری راتمیز میدهد ودیگری را در همان سن نتواند تمیز دهدامری کاملا طبیعی است. لذا از نظر مدنی نمی توان سن معینی راسن تمیز دانست.

 انجام دادن اعمال حقوقی به وجود تمیز واراده نیازمند است. کسی که بتواند امور مختلف را از همدیگر تمیز بدهد میتواند اراده معتبر برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد ، به عبارت دیگر انجام دادن اعمال حقوقی مبتنی بر داشتن اراده حقوقی واراده هم مبتنی بر وجود تمیز است .

انسان ها در سالهای نخست زندگی فاقد درک وتمیز هستند وبه تدریج وموازات رشد اعضای بدن قوه عقلانی او نیز نمو کرده به مرحله ای می رسد که سودوزیان و زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد این درحالی است که این زمان درکودکان مختلف متفاوت است واین مرحله سن تمیز نام دارد.

در مورد اینکه طفل در چه سنی به این قوه دست پیدا می کند قانون مدنی ایران حکمی ندارد وباتوجه به اوضاع و احوال و خصوصیات طفل ودلائل و قرائن موجود تمییز طفل اثبات می شود. اما در حقوق برخی از کشورها برای این امر سن خاص تعیین شده است برای مثال در عراق ، مصر وسوریه سن تمییز 7 سال است.

صغیر قبل از دستیابی به قوه تمییز ، غیر ممیز است وتمامی اعمالی حقوقی اوباطل وبلا اثر است .اما هنگامی که صغیر دارای نیروی تمیز شده واراده حقوقی پیدا کرد ، ممیز می شود ، واصول وابزار لازم برای انجام دادن اعمال حقوقی را به دست می آوردومی تواند اعمال حقوقی به طور مستقل یا مطابق قول دیگر با اجازه ولی انجام دهد.

بخش سوم : بررسی اعمال حقوقی صغیر

فصل اول : صغیر غیر ممیز

 اعمال حقوقی اعمالی هستند که دارای اعتباری قانونی می باشند واز اسباب تعهد وانتقال قرار داده شده است مانند عقود و ایقاعات.این اعمال از امور اعتباری بوده و وجود خارجی ندارند وقانون آنرا معتبر شناخته مانند تملیک ، ایجاد زوجیت .

موضوعات مزبور وجود مادی درخارج ندارند ولی دارای آثار مادی هستند که قانون آنرا معتبر شناخته است . عقود وایقاعات به وسیله اراده محقق می گردد اراده مرکب از قصد و رضا می باشد.

تمامی اعمال حقوقی صغیرغیر ممیز به علت فقدان تمیز واراده حقوقی امروزه باطل وبلا اثر است. کسی که اراده حقوقی ( انشایی ) نداشته باشد نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد واگر به ظاهر بر آن اقدام نماید بایدعمل او را باطل به شمار  آورد. در مورد بطلان اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز بین حقوقدانان و فقها اجماع[34] وجود دارد و هیچکس قائل به صحت یا عدم نفوذ معاملات این گروه نشده است.[35]

فصل دوم : صغیر ممیز

 هر فعل قضائی را که صغیر بتواند تشخیص دهد و سود وزیان وآثار واحکام آنرا بداند می تواند آنرا اراده نماید ، یعنی موضوع قصد انشاء خود قرار دهد ، اما با این وجود درمورد صحت این تصرفات اختلاف نظر فراوانی بین فقها و همچنین حقوقدانان دیده می شود.

در بین فقها عده ای همچون شهید اول در کتاب دروس [36] و محقق سبزواری در کفایه [37] و شیخ انصاری در مکاسب[38] نقل شهرت و عده ای دیگر از جمله ابن زهره [39] و شیخ انصاری در مکاسب [40] ادعای اجماع بر بطلان عقد صبی کرده اند. آیت الله خویی نیز همین نظر را پذیرفته است.[41] علامه حلی در کتاب تذکره الفقها می فرماید : صغیر چه ممیز باشد و چه غیر ممیز به دلیل روایات موجود و اجماع علما محجور و ممنوع از انجام هر نوع تصرف مالی است به جز موارد خاصی که استثناء شده است مثل رساندن هدیه یا وصیت کردن.

ادله ای که برای اثبات بطلان معاملات صغیر  توسط فقها، به آن استناد شده است عبارتند از:

اجماع

اصل فساد عقود

فقدان اهلیت لازم برای تصرف در صبی و تصرف بودن عقد

حدیث رفع القلم عن الصبی

اخبار وروایات عدیده که دلالت بر این امردارد

 

در میان حقوق دانان دکتر امامی بر این عقیده اند که عقدصغیر چه ممیز باشد و چه غیر ممیز در امور مالی و اموری که مربوط به اداره اموال او می باشد باطل است.ایشان برای اثبات این نظر به ماده 212 قانون مدنی استناد می نمایند.[42]

دکتر کاتوزیان در این مورد اینگونه ابراز عقیده کرده اند که معاملات صغیر غیر ممیز گاهی باطل و گاهی صحیح است. غیر نافذ در موردی است که صغیر عقدی را انجام می دهد و سپس ولی قهری یا قیم او این عمل را تنفیذ می کند. عقود نافذ هم عقودی هستند که صرفا به نفع صغیر هستند مثل قبول هبه غیر معوض یه هدیه و از این قبیل.[43]

چنانکه گفته شداز ماده 1212 ق. م میتواند فهمید که اجازه تملک بلا عوض به صغیر ممیز داده شده است. با توجه به ملاک این ماده می توان گفت : صغیر ممیز می تواند اعمال حقوقی صرفاً نافع را به طور مستقل انجام دهد ودر این باره به اذن ولی یاقیم نیازی ندارد. فلسفه حجر که همان حمایت از محجور است ا یجاب می کند که صغیر ممیز در این گونه اعمال که هیچ زیانی برای اوندارد استقلال داشته باشد.

علت آنکه  قبول هبه وصلح بلا عوض از طرف صغیر ممیز صحیح می باشد آن است که او می تواند اراده کند زیرا قبول عقد به وسیله قصدانشاء بعمل می آید ، واین امر موجب تصرف در اموال وحقوق مالی اونمی گردد.

ولی عقود وایقاعات صغیر ممیز که  موجب تصرف در اموال وحقوق مالی او می شود منوط به اجازه ولی یاقیم است که عهده دار اداره امور مالی او می باشد.

بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز مساله ای قابل بحث است. ممکن است بااستناد به ظاهر ماده 1212 ق.م ونظر گروهی از فقیهان گفته شود که اعمال صغیر ممیز جز در موارد استثنایی باطل است ولی قبول این نظر دشوار است یکی به دلیل حمایتی بودن مبنای حجر صغیر در حقوق امروز ، که اگر مبنای این مسئله جز فقدان اراده حقوقی بود بایدتمامی اعمال  حقوقی اوباطل باشددرحالیکه قانونگذار برخی اعمال حقوقی صغیر ممیز را صحیح ونافذ می داند.

همچنین با توجه به ملاک ماده 1214 درموردمعاملات غیر رشید که آنها  را غیر نافذ دانسته مگر با اجازه ولی یاقیم می توان معاملات صغیر ممیز راهم اصولاً غیر نافذ تلقی کرد زیرا صغیر از جهت داشتن قوه درک، تمیز واراده حقوقی مانند غیر رشید است .

همچنین به استناد قانون امور حسبی که درماده 85 به ولی یاقیم اختیار داده در صورتی به محجور که شامل صغیر ممیز می باشد ، اجازه دهد به کار یا پیشه ای اشتغال ورزد و  قرارداد کارمنعقد کند ولوازم آن کار یاپیشه راتهیه نماید.

ماده 86 نیزمقررداشته که محجور ممیز می تواند اموال ومنافعی راکه خود به دست آورده است بااذن ولی یا قیم اداره نمایدواعمال حقوقی لازم برای اداره آنها راانجام دهد.  با توجه به این موارد میتوان اظهار نظر کردکه صغیر ممیز اصولاً می تواندبا اذن یا قیم اعمال حقوقی انجام دهد. رویه قضایی دادگاهها نیز مویدهمین نظر است.

با توجه به این دلایل می توان گفت اعمال حقوقی صغیر ممیز درصورتی که بدون اذن ولی یا قیم باشد اصولاً غیر نافذ است که ولی یا قیم می تواند با رعایت مصلحت محجور آن را اجازه یا رد نماید.[44]

نتیجه:

هرچند در مورد صحت و بطلان اعمال حقوقی صغیر ممیز اختلاف نظر های فراوانی در فقه و قانون مدنی دیده می شود اما با توجه به روح حاکم بر مواد قانون مدنی و احکام فقه در باب معاملات و امضایی بودن آنها به نظر می رسد که امروزه باتوجه به عرف حاکم بر روابط بین اشخاص و بدیهی و متیقن بودن صحت معاملات صغار در بین مردم و در سطح جامعه به نظر می رسد که بتوان عدم نفوذ اعمال حقوقی صغار و نیاز به تنفیذ توسط ولی را پذیرفت و به عقیده نگارنده حتی می توان پا فراتر گذاشته وبه صحت آن دسته از معاملات که در عرف توسط این گروه از افراد انجام میشود معتقد بود

                                                                                  

منابع :

الف :فارسی:

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج5، تهران ، کتابفروشی اسلامیه 1357.

____________ حقوق مدنی ، ج 1 ،تهران ، کتابفروشی اسلامیه 1386

باریکلو ، علیرضا، اشخاص و حمایت های حقوقی آنان، چاپ دوم ،انتشارات مجد، 1387

حسینی نیک، سید عباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، انتشارات مجد، 1386

 صفایی، سید حسین و قاسم زاده مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین  ، انتشارات سمت، 1382.

صفایی، حسین واسد الله امامی ، مختصر حقوق خانواده ، ج8، انتشارات میزان ، 1384.

کاتوزیان ، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات میزان، 1385

کاتوزیان ، ناصر،قواعد عمومی قراردادها، ج1، چاپ دوم تهران ، مدرس ، 1372

محقق داماد ، مصطفی ، حقوق خانواده ، انتشارات علوم اسلامی ، 1384

مرعشی ، محمدحسن، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، نشر میزان، 1373.

 مهیار ، رضا ، فرهنگ ابجدی عربی_ فارسی، انتشارات اسلامی، 1410 ه.ق.

قانون امور حسبی ، مصوب 1319

قانون مدنی ، مصوب 1307 ، 1313، 1314 باا صلاحات1370

ب: عربی:

ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب، لبنان، بیروت، دارصادر، 1414ه ق.

آبی،فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفی،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، چاپ سوم ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1417 ه.ق.

انصارى، شيخ مرتضى بن محمد امين ،كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات( ط- القديمة) چاپ اول ، قم ، ایران، منشورات دارالذخائر،1411 ه.ق.

حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسين، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع ، مؤسسه امام صادق (ع)، قم- ايران ،1417ه.ق.

حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدی، تذكرة الفقهاء، قم- ايران، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بی تا.

__________________________، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم- ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413 ه ق.

المحقق الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ، 4 ج، انتشارات دانشگاه تهران ، 1377

 خراسانى، آخوند محمد كاظم بن حسين، حاشية المكاسب ، چاپ اول، تهران- ايرا ن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: 1406 ه ق .

خويى، سيد ابو القاسم موسوی، منهاج الصالحين ، قم- ايران، چاپ 28، نشر مدينة العلم، 1410 ه.ق.

خواجوی مازندرانی خاتون آبادی، اسماعیل بن محمد حسین، رسائل الفقهیه، چاپ اول، قم- ايران، دار الكتاب الإسلامی، 1411 ه.ق.

راغب اصفهانی حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن ، لبنان، بیروت، دارالعلم ، الدار الشامیه 1412 ه ق.

سبزوارى، محقق محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایه الاحکام، بی تا ، بی جا

سعدی ابو حبیب، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا،بی تا ، بی جا

سیستانی ، سید علی ، منهاج الصالحین، بی تا ، بی جا.

شهيد اول، محمد بن مكى عاملی ،الدروس الشرعية في فقه الإماميه، چاپ دوم ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1417 ه.ق.

شهید ثانی ، زین الدین علی بن احمد  ،الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه ، 2 ج، اسلامیه ، 1384.

طباطبائی، سید محمد مجاهد ، متوفی 1242، المناهل، بی تا ، بی جا.

طریحی ، فخرالدین، مجمع البحرین،. تهران، ایران، کتابفروشی مرتضوی ، 1416 ه ق.

طوسی ، شیخ ابو جعفر محمدبن حسن،الخلاف، قم- ايران، چاپ: اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1407 ه.ق.

________________________،تهذیب الاحکام، تهران ایران، چاپ چهارم ، دارالکتب الاسلامیه، 1407 ه ق.

فراهیدی ، خلیل بن احمد، کتاب العین ، ایران ، قم، منشورات الهجره، 1410 ه ق.

قمّى، شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413 ه ق.

کاشف الغطاء، محمد حسین ، تحریر المجله ، نجف- عراق، چاپ اول، المكتبة المرتضوية، 1359 ه. ق.

كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب،  الكافی، چاپ چهارم، تهران- ايران، دار الكتب الإسلاميه، 1407 ه. ق.

مصطفوی حسن ،التحقیق فی کلمات القران الکریم، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، تهران ، 1402 ه.ق.

مغنیه ، محمد جواد، الفقه الامام الصادق ، قم- ايران، چاپ دوم، مؤسسه انصاريان،1421ه.ق.

موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خم


1. صغر اصل صحیح یدل علی قله وحقاره من ذلک الصغر ضد الکبرو الصغیر خلاف الکبیر(مصطفوی ،حسن (متوفی 1426ه.ق )،التحقیق فی کلمات القران الکریم، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، تهران ، 1402 ه.ق.، ،ج6 صفحه 243

همجنین رجوع شود به المفردات فی غریب القران،ج1، صفحه485، کتاب العین،ج4 صفحه 372، لسان العرب،ج4 ،صفحه ،458، مجمع البحرین، ج 3 صفحه 365،فرهنگ ابجدی، صفحه59

. امامی؛ سید حسن، حقوق مدنی ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه، 1386، ج 5، صفحه 243.[2]

4. برای مطالعه در این زمینه مراجعه شود به :

                    .    الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 235 : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج‏1، ص: 568

                 فقه القرآن، ج‏2، ص: 71

                        غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 251

                        إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 293

                        كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‏1، ص: 552

                        شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 84

                        المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‏1، ص: 140

                        الجامع للشرائع، ص: 359

                        جامع الخلاف و الوفاق، ص: 307

                        الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 128

                        إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‏1، ص: 395

                        تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 117

                        تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‏1، ص: 218

                        تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج‏14، ص: 183

                        تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج‏14، ص: 199

                        تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج‏14، ص: 207                      

تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج‏14، ص: 222

                        قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 133

                        مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏5، ص: 431

                        كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج‏1، ص: 534

                        غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج‏2، ص: 195

                        القواعد و الفوائد، ج‏2، ص: 72

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 133

                        التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏2، ص: 178

                        كنز العرفان في فقه القرآن، ج‏2، ص: 101

                        نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، المتن، ص: 377

                        نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، المتن، ص: 378

                        المقتصر من شرح المختصر، المتن، ص: 194

                        المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‏2، ص: 509

                        الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و...، ص: 131

                        مسائل ابن طي - المسائل الفقهية، ص: 335

                        غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‏2، ص: 177

                        تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - منتخب الخلاف، ج‏2، ص: 1

                        غوالي اللئالي العزيزية، ج‏3، ص: 237

                        جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‏5، ص: 180

                        تمهيد القواعد الأصولية و العربية، ص: 562

                        حاشية الإرشاد، ج‏2، ص: 195

                        حاشية المختصر النافع، ص: 105

                        حاشية شرائع الإسلام، ص: 412

                        الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏4، ص: 99

                        مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏4، ص: 137

                        مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏9، ص: 181

                        شرح ترددات المختصر النافع، ص: 40

. طریحی، فخرالدین ،مجمع البحرین، تهران، ایران، کتابفروشی مرتضوی ، 1416 ه ق ، ج 5،صفحه 7[5]

[6]،صفحه144،  6. راغب اصفهانی، حسین بن محمد،متوفی حدود 502ه ق،المفردات فی غریب القران،، بیروت، دارالعلم ، الدار الشامیه 1412 ه ق. ج1

صفحه 211.[7]،حقوق مدنی، تهران ، کتابفروشی اسلامیه، 1386،ج1 7.امامی ،سید حسن

8. آبی،فاضل، حسن بن یوسف،متوفی،حدود672، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع،ج1، صفحه 553. حلی،محقق نجم الدین جعفربن حسن، متوفی 676، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،ج1،ص 180و ج2 صفحه84. حلی ، علامه حسن بن یوسف بن مطهراسدی،متوفی 726 ه ق ،تذکره الفقهاءو قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ج2، صفحه 133. طباطبائی، سید محمد مجاهد ، متوفی 1242،المناهل، صفحه 86. سیستانی، سید علی ؛منهاج الصالحین ،ج2 صفحه 336. سعدی ابو حبیب، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا،صفحه 42.

9. طوسی ، شیخ ابو جعفر محمدبن حسن،الخلاف، قم- ايران، چاپ: اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1407 ه.ق.ج3 صفحه 282. خواجوی مازندرانی خاتون آبادی، اسماعیل بن محمد حسین، متوفی 1171 یا 1173 ه.ق. رسائل الفقهیه، ج2 ، صفحه 295

10. شیخ طوسی، پیشین ج3، صفحه282

11. برخی معاصران برطبق این روایات فتوی داده اند.

                12. مغنیه ، محمد جواد، الفقه الامام الصادق ، قم- ايران، چاپ دوم، مؤسسه انصاريان،1421ه.ق.ج 3 صفحه 58

كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب،  الكافی، چاپ چهارم، تهران- ايران، دار الكتب الإسلاميه، 1407 ه. ق.ج 7: 197( باب حد الغلام و الجارية.) الحديث 1 و 2. طوسی، شیخ ابو جعفر، تهذیب الاحکام، تهران، ایران، چاپ چهارم ، دارالکتب الاسلامیه، 1407 ه ق. ج 9: ص 183- 184 حديث 739 و 742، 17-          قمّى، شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه،متوفی 381 ه.ق، دفتر انتشارات اسلامی، قم؛ 1378. ج 4،صفحه 163 حديث 570 و 575

14. الام 3: 215، و مختصر المزني: 105، و الوجيز 1: 176، و المجموع 13: 361 و 363، و مغني المحتاج 2: 166، و بدائع الصنائع 7: 172، و فتح العزيز 10: 277

15. اللباب 2: 19، و عمدة القاري 13: 239، و بدائع الصنائع 7: 172، و الفتاوى الهندية 5: 61، و حاشية رد المحتار 6: 153 و شرح فتح القدير 5: 323، و المجموع 13: 362، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556، و شرح معاني الآثار 3: 218

. الفتاوى الهندية 5: 61، و عمدة القاري 13: 239، و المجموع 13: 363، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556[16]

17. اللباب 2: 19، و عمدة القاري 13: 239، و بدائع الصنائع 7: 172، و المبسوط 24: 162، و الفتاوى الهندية 5: 61، و حاشية رد المحتار 6: 153، و شرح فتح القدير 5: 323، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556، و التفسير الكبير 9: 189، و المجموع 13: 363، و شرح معاني الآثار 3: 218

                طوسی ، شیخ ابو جعفر محمدبن حسن،الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين ،1407 ه.ق. ج 3 صفحه 283[18]

. المجموع 13: 362[19]

. المجموع 13: 362[20]

. المجموع 13 : 362[21]

22. سیستانی ، سید علی ، منهاج الصالحین، بی تا ، بی جا.ج2 صفحه 336.

23. مهیار ، رضا ، فرهنگ ابجدی عربی_ فارسی، انتشارات اسلامی، 1410 ه.ق. صفحه 43.

24. فقها رشد را اینگونه تعریف می کنند( الرّشد: و هو أن يكون مصلحا لماله) آبی،فاضل، حسن بن یوسف،متوفی،حدود672، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 1 صفحه 552.حلی،محقق نجم الدین جعفربن حسن، متوفی 676، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،ج 2 صفحه 85.

25. در کتاب تحریر المجله رشد اینگونه تعریف شده است: ان الرشد هو ملكه نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه المطابقة لأفعال العقلا. کاشف الغطاء، محمد حسین ، متوفی 1373،تحریر المجله ، ذیل ماده 953.

26. وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ.( سوره النساء آیه 6)

                27. موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، بی تا. ج 2 ،صفحه 7 به بعد.

28. مغنیه ، محمد جواد، الفقه الامام الصادق ، قم- ايران، چاپ دوم، مؤسسه انصاريان،1421ه.ق.ج 3 صفحه 60 تا 63

. طباطبائی، سید محمد مجاهد ، متوفی 1242،المناهل، بی تا ، بی جا، صفحه 95[29]

. صفایی ، سید حسین؛ قاسم زاده ، سید مرتضی ،حقوق مدنی؛ اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، 1382، صفحه 204.[30]

. صفایی ، سید حسین؛ قاسم زاده ، سید مرتضی ،حقوق مدنی؛ اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، 1382، صفحه 204.[31]

.  3-        . باریکلو ، علیرضا، اشخاص و حمایت های حقوقی آنان، چاپ دوم ،انتشارات مجد، 1387، صفحه 158. [32]

.  کاتوزیان ، ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها، ، چاپ دوم تهران ، مدرس ، 1372 ، ج1،صفحه 17 [33]

. شيخ انصارى، مرتضى بن محمد امين،متوفی 1281 ه. ق، كتاب المكاسب( ط- القديمة)،قم،منشورات دارالذخائر،1411 ه.ق، ج1 صفحه433.  [34]

. خراسانى، آخوند محمد كاظم بن حسين متوفی 1329 هق،حاشية المكاسب، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: 1406 ه ق .صفحه 46. [35]

. شهيد اول، محمد بن مكى عاملی، متوفی 786 ه ق،الدروس الشرعية في فقه الإماميه، قم،دفتر انتشارات اسلامى،1417 ه.ق.ج 3 ،صفحه 192 [36]

م،بی تا، بی جا، صفحه 89. . سبزوارى، محقق محمد باقر بن محمد مؤمن، متوفی 1090 ه.ق،كفاية الأحكا [37]

. شيخ انصارى، مرتضى بن محمد امين،متوفی 1281 ه. ق، كتاب المكاسب ( ط- القديمة)،قم ، منشورات دارالذخائر،1411 ه.ق، صفحه [38]

. حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسين،غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، مؤسسه امام صادق (ع)، قم ،1417ه.ق.صفحه 210. [39]

. شيخ انصارى، مرتضى بن محمد امين،متوفی 1281 ه. ق، كتاب المكاسب ( ط- القديمة)،قم ، منشورات دارالذخائر،1411 ه.ق، صفحه 114[40]

. خويى، سيد ابو القاسم موسوی، متوفی 1413 ه. ق ،منهاج الصالحين، قم ،مدینه العلم 1416هق،ج 2، صفحه 16، مساله 56. [41]

.امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج5، تهران ، کتابفروشی اسلامیه 1357.ج 1، صفحه 211.[42]

. کاتوزیان ، ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران ، میزان، 1385، ذیل ماده 212 ، صفحه 205.[43]

. صفایی ، سید حسین؛ قاسم زاده ، سید مرتضی ،حقوق مدنی؛ اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، 1382،صفحه 228.[44]

[ چهارشنبه 1390/01/31 ] [ ] [ سید علی رضوی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سیدعلی رضوی هستم دانشجوی دکتری حقوق خصوصی. در این وبلاگ سعی می کنم مطالب و مقالاتی مربوط به موضوعات و شاخه های حقوق خصوصی برای علاقه مندان به این رشته ومحققین عزیز ارائه بدم
لطفا باانتقادات وپیشنهادات خودتون منو یاری کنید
موفق وپیروز باشید
امکانات وب





Powered by WebGozar





Powered by WebGozar