حقوق خصوصی
برای تمام علاقه مندان به دانش حقوق 
قالب وبلاگ
ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت

مقدمه
دلالي به معناي وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلي است كه توسعه شهرها و افزايش جمعيت ضرورت پيدايش آن را ايجاب كرده است . در جوامع روستايي به دليل بسته بودن محيط و امكان انجام معاملات به طور مستقيم توسط مردم ، به دخالت شخصي به عنوان واسطه معامله نيازي نيست ، هرچند در اين قبيل جوامع نيز به ندرت از افرادي به منظور تسهيل انجام معامله ممكن است استفاده شود. ليكن در جوامع شهري ، پيدا كردن طرف مناسب براي يك معامله خاص با شرايطي كه هر يك از متعاملين براي معامله مزبور، از قبل تعيين مي كنند، كار ساده اي نيست . مضافاً آنكه انجام معاملات با مراجعه به مراكز اطلاعاتي كه خريداران و فروشندگان كالاهاي مختلف را شناسايي و حسب مورد آنها را به هم معرفي مي كنند، با سهولت و صرف وقت كمتري صورت مي پذيرد. اهميت اين شغل در جوامع صنعتي و شهري روزبروز در حال گسترش بوده است به طوري كه متصديان آن به تدريج تشكيلات پيچيده و وسيعي را براي ارايه خدمت به مراحعين خود تدارك ديده و در قالب شركت ها و آژانس هاي بين المللي فعاليت مي كنند.

ادامه مطلب
[ جمعه 1392/11/25 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

                    حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی

چکیده:

مرحوم دکتر جواد واحدی،استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی،در شماره 38 مجله‏دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،مقاله‏ای تحت‏عنوان«جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن»به رشتهء تحریر درآوردند.در آن مقاله،استاد با دقت و ظرافت،اولین جلسه‏دادرسی را در دادرسی‏های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند.در مقاله حاضر،هدف آن است که به تأسی از استاد،حقوق و تکالیف خواهان‏دعوا در اولین جلسه دادرسی بیان شود تا یادی از آن استاد گرامی نیز نموده باشیم.جلسه اول‏دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی،فاقد این امتیازات‏است.استفاده از این امتیازات منوط بر اینست که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این‏جلسه آگاهی داشته باشد.در این مقاله،حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی و به‏تبع آن،امتیازات این جلسه برای خواهان مورد بررسی قرار می‏گیرد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه 1392/10/30 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

درس حقوق مدنی تطبیقی دکتر حسین آبادی روز چهارشنبه ۴/۱۰/۱۳۹۲ و درس حقوق مدنی پیشرفته ۲ استاد دکتر عابدیان روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۵/۱۰/۹۲ و  ۶/۱۰/۱۳۹۲ برگزار می گردد.

[ جمعه 1392/09/29 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

از دیدگاه حقوق‌دانان، نه فقط در مباحث نظری بلکه در مقام قضاوت و وکالت، به خصوص در وقت اجرا، چه اجرای احکام مدنی و چه اجرای مفاد اسناد رسمی، خلط مبحث بین واژگان حقوقی «تخلیه» و «خلع ید» از اموال غیر منقول، آشکار است.

البته ضرورت دارد که تعریف دقیقی از واژه «تخلیه» و «اموال غیرمنقول» بیان شود تا مفهوم نهاد حقوقی تخلیه نیز بهتر مورد تبیین قرار گیرد زیرا پس از تمییز وجه تمایز تخلیه و خلع ید است که قضات دادگاه‌ها، احکام متناقض و آرای متشتت صادر نخواهند کرد و همچنین وکلای دادگستری می‌توانند دستگاه قضایی را به‌طوری که باعث اطاله دادرسی نشود، در مسیر انصاف حقوقی و عدالت قضایی رهنمون سازند.ذکر این نکته لازم است که ماده 11 قانون مدنی، در همان ابتدای امر، اموال را به اموال منقول و اموال غیرمنقول تقسیم کرده و ماده 19 قانون مدنی نیز در تعریف اموال منقول آورده است: «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، مانند خودرو، منقول است». همچنین ماده 12 همین قانون، تعریف زیر را برای مال غیرمنقول، اختصاص داده است: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد مانند زمین یا به‌واسطه عمل انسان مانند آپارتمان و بنای احداث شده روی زمین، به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود».


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1392/08/30 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

         نقش و جايگاه  اسناد در ادلّه اثبات دعوي در نظام حقوقي ايران 

 مقدمه

به موجب ماده 1258 قانون مدني، «دلايل اثبات دعوا از قرار زير است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبي 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جديد آيين دادرسي مدني نيز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهي، در مواد 229 به بعد؛ معاينه‌ي محل و تحقيق محلي، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. اما در اين كتاب، در تقدم و تأخر بررسي ادله‌ي اثبات دعوا، به فراواني استناد به آنها در دادرسي و طواري (رخدادها ـ اتفاقات) ناشي از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراين اسناد، گواهي، سوگند، اقرار، كارشناسي، معاينه‌ي محل و تحقيق محلي و سپس امارات بررسي مي‌شود. سند، هنوز هم مهم‌ترين و رايج‌ترين دليل ادعاهاي اصحاب دعوا در دعاوي و امور غير كيفري است. در حقيقت، در عقود و قراردادها كه مبناي بيشتر روابط حقوقي را تشكيل مي‌دهد، طرفين معمولاً دليل وجود چنين رابطه‌ي حقوقي را به قوت حافظه‌ي يك يا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمي‌نمايند بلكه با تنظيم سند، دليل وقوع عقد و قراردادي را كه منعقد مي‌كنند تدارك مي‌نمايند. تعريف سند، اركان، انواع، شرايط و توان اثباتي و اجرايي اسناد در قانون مدني و مقررات ثبتي آمده است و در تأليفات حقوق مدني و ثبتي به گونه‌اي مشروح مطالعه مي‌شود و «حقوق ماهوي سند» به گونه‌اي كوتاه اما گويا بررسي مي‌شود تا زمينه‌ي گفتگو درباره‌ي سند، از زوايه‌ي دادرسي مدني يا «حقوق شكلي» آن فراهم شود.

هر گاه در دعوايي نوشته‌اي مورد استناد قرار گيرد، يكي از مهم‌ترين نكاتي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد قابليت استناد آن از زاويه‌ي ماهوي است. اما با اين همه، موضوع به كارگيري سند در دعاوي و امور حقوقي و اثبات ادعا يا استناد به آن، داراي زاويه‌هاي ديگري با چنان اهميتي است كه توجه نكردن به آنها مي‌تواند بهره‌گيري از سند را ناشدني كرده و يا موجب شود نوشته‌اي كه در اصل نمي‌تواند دليل قرار گيرد، ادعايي واهي را اثبات كند. بررسي سند از اين زوايه‌ها در آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود و در مبحث دوم، شرح آن خواهد آمد. 


برچسب‌ها: ادلّه اثبات دعوا
ادامه مطلب
[ دوشنبه 1392/07/29 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

بررسي‌ فقهي‌ ابزارهاي‌ مالي‌ مشتقه‌

چكيده‌

كاركرد اوراق‌ مشتقه‌ در بازار بورس‌ و گسترش‌ آن، سبب‌ لزوم‌ بررسي‌ صحت‌ و سقم‌ آن‌ از ديد فقه‌ اسلامي‌ شده‌ است. قراردادهاي‌ آتي‌ به‌ معاملة‌ دين‌ به‌ دين‌ و كالي‌ به‌ كالي‌ و تفاوت‌ آن‌ با بيع‌ كلي‌ به‌ كلي‌ ارتباط‌ دارد. قرارداد آتي، صورت‌هاي‌ گوناگوني‌ دارد و بر اساس‌ پذيرش‌ بطلان‌ برخي‌ از اشكال‌ معامله‌ دين‌ به‌ دين‌ مي‌توان‌ صحت‌ برخي‌ صورت‌ها را اثبات‌ كرد؛ ولي‌ بايد بين‌ بازار اوليه‌ و ثانويه‌ تفاوت‌ قائل‌ شد. حق‌ اختيار معامله‌ را نمي‌توان‌ شبيه‌ قولنامه‌ يا بيمه‌ يا بيع‌ العربون‌ دانست؛ ولي‌ قابليت‌ تصحيح‌ شرعي‌ را دارد
ادامه مطلب
[ دوشنبه 1392/06/25 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری

 

دکتر بهروز اخلاقی

الف - مقدمه : پیشینه تاریخی و سیر تحول موضوع

1- اسناد تجاری در مفهوم خاص ، طی دوران نسبتاً طولانی ، با توجه به نیازهای خاص سوداگران و بازرگانان بوجود آمده اند . بمنظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل ونقل پولهای فلزی و کاغذی ، و لزوم پرداخت های سنگین از موارد و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر و یا از کشوری به کشور دیگر ، این اسناد شکل گرفته ، بتدریج دچار تحولات ، اوصاف و ویژگیهائی شده و در نتیجه به درجه فعلی از تکامل رسیده اند . بعبارت دیگر ، هدف در وهله نخست ، ایجاد " وسیله " ویا " ابزاری " بوده است که نقش پول را ایفاء کند و قدرت ابرائی آنرا داشته باشد .

قابلیت نقل و انتقال ساده اسناد مذکور ، تا حدی پاسخگوئی به این نیاز است و رکن عمده آنها را تشکیل میدهد و گردش سریع آنها را در روند مبادلات بازرگانی تسهیل میکند . بازرگان ، علی الاصول ، از اسنادی که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات کند و سنگین باشد ، در پرداخت ها ودریافت های خود استفاده نمی کنند . بهمین دلیل یک سند افرار دین که فقط به وسائل قانون مدنی قابلیت نقل و انتقال را دارد . در ردیف اسناد تجاری بمعنی خاص قرار نمی گیرد . همچنین سندی که متضمن ارزش است ولی فاقد قابلیت نقل وانتقال ساده و سریع میباشد ، در بین بازرگانان ، بعنوان وسیله پرداخت ، طرفداری ندارد . مثل سهام بانام شرکتها و اوراق قرضه و اسناد خزانه و ضمانت نامه های بانکی که بنفع اشخاص معینی صادر شده و بانک ضامن متعهد پرداخت وجوه آنها به همان اشخاص است . " ظهر نویسی » بمنظور تأمین همین هدف بوجود آمده است .

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد .


برچسب‌ها: اسناد تجاری
ادامه مطلب
[ شنبه 1392/05/12 ] [ ] [ سید علی رضوی ]
مفهوم تدليس و جايگاه آن در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه
سيداميرمهدي امين ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
■ چكيده
تدليس، از جمله مباحث بحث‌برانگيز حقوق قراردادها است. در حقوق ايران، تدليس را به «فريب دادن طرف قرارداد در انگيزه اصلي يا يكي از جهات تراضي» تعريف مي‌كنند. در حقوق ما، تدليس عيب اراده تلقي نمي‌شود، چون عيب اراده (رضا) منحصر به اكراه و اشتباه مي‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقيقت امر بر طرف مقابل، تدليس تلقي مي‌شود و با توجه به ضمانت اجرايي كه براي تدليس در نظر گرفته‌اند (خيار فسخ)، تدليس عيب رضا تلقي نشده و ايراد عقد مبتني‌بر قواعد فقهي مثل «قاعده لاضرر» يا «قاعده غرور» است. در حقوق انگليس نيز، تدليس عيب رضا به شمار نمي‌آيد چون اصولا عقد، جنبه رضايي ندارد اما چون تدليس سبب نقض حكم و وظيفه قانوني شده قرارداد را معيوب مي‌سازد.
كليد واژه
تدليس، حقوق انگليس، فقه اسلامي، سوءاظهار بدون تقصير، سوءاظهار متقلبانه.


برچسب‌ها: حقوق تعهدات
ادامه مطلب
[ یکشنبه 1392/04/30 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

مراحل اجرای یک حکم

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1392/04/27 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

بررسى ماهيت تابعيت و اقامتگاه

اشاره: نوشته حاضر كه فرادست خواننده قرار دارد كوشيده است مفاهيم «تابعيت» و «اقامتگاه» را، كه از موضوعات ومسائل حقوق بين المللى خصوصى مى باشند، به اختصار مطالعه وبررسى نمايد ابتدا به طور اجمال، به پيشينه تاريخى، چگونگى تغيير ملاكها و جدايى آن دو مفهوم از ملاحظات دينى، اشاره نموده است و سپس به معرفى، ماهيت آن دو با توجه به وجود «مرزهاى» مستقل بين المللى كه بعد از قرن نوزدهم بين دولتها به وجود آمدند، پرداخته است، و در گام بعد به روشهاى تعيين تابعيت اصلى و در نهايت به تفكيك واحصاء ملاكهاى تفكيك بين مفاهيم «تابعيت» و «اقامتگاه» آشنا خواهيم شد .


ادامه مطلب
[ جمعه 1392/03/31 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

چکیده

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می‌گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه‌ی تضمینات به نفع خریدار است.‌ از این‌رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه‌نامه می‌تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می‌تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می‌رسد.


ادامه مطلب
[ سه شنبه 1392/02/31 ] [ ] [ سید علی رضوی ]
با سلام خدمت دوستان عزیز

طبق اعلام  گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی درس تجارت دکتر پاسبان روز جمعه  ۳۰ فروردین ۹۲ از ساعت ۸ صبح برگزار میشه


برچسب‌ها: دکتری حقوق خصوصی
[ چهارشنبه 1392/01/28 ] [ ] [ سید علی رضوی ]
 دانشگاه علوم اسلامي رضوي بر اساس مجوز رسمي شماره 3269/22مورخه 19/7/78  و 6080/22 مورخه12/11/77 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با نظارت سازمان سنجش آموزش كشور از بين برادران واجد شرایط در مقطع دكتري تخصصي در رشته های حقوق خصوصی، بین الملل و جزا و جرم شناسی از طريق آزمون اختصاصي دانشجو مي ‏پذيرد.
 
 براي اطلاع از شرايط و مدارك لازم  فايل زير را دانلود و با دقت مطالعه فرماييد:
 
  و یا به سایت دانشگاه به آدرس : http://razavi.ac.ir/ مراجعه نمایید

برچسب‌ها: دکتری
[ چهارشنبه 1391/12/02 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

بر اساس اعلام گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی درس تعارض قوانین در بازرگانی بین المللی دکتر نیکبخت  روز پنج شنبه ۳/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل برگزار می شود

جلسه اول:ساعت 8 تا 10

جلسه دوم: ساعت 10- 12

جلسه سوم:‌13- 15

جلسه چهارم: 15- 17

 


برچسب‌ها: دکتری حقوق خصوصی
[ چهارشنبه 1391/12/02 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

چندین روز پیش داشتم میرفتم سفر که تو اتوبوس یه فیلم سینمایی گذاشته بود که تو این فیلم خانمه خودش طلاق خودشو داد و بعدشم بلافاصله با یه مرد دیگه ازدواج کرد نه اسمی از عده اومد و نه رضایت شوهر مطرح شد و نه خیلی مسائل دیگه حقوقی... الان هم یه چیزی شبیه همون در یکی از مجموعه های پر طرفدار شبکه سه سیما به اسم زمانه در حال مطرح شدنه، ماجرای فیلمو که طرفداراش حتما میدونن اما به صورت خلاصه اینجوریه که یه دختر با یه پسر به صورت مخفیانه ازدواج موقت می کنن، تااینجاش که مشکل حقوقی نداره اما بعد که مدت ازدواجشون تموم میشه راه و بیراه تو فیلم اسم از طلاق میاد و تو قسمت همین امشب چندین بار اسم از طلاق اومد و دختره میگفت که من از وقتی طلاق گرفتم.... همه حقوق دانان و حقوق خونایی مثل من میدونن که ازدواج موقت طلاق نداره

مصیبت اینجاست که این خانم که ازدواج موقت داشته وکیل هم هست یا بهتر بگم بوده(چون پروانش لغو شده) و به ظاهر سواد حقوقی هم داره و این یعنی نوعی تمسخر حقوق و حقوقدان

چه اشکالی داره که در کنار هزینه های ملیاردی این فیلما چند میلیونی هم به یک حقوق دان داده بشه تا اشکالات حقوقی این فیلمارو بررسی و گزارش کنه

[ سه شنبه 1391/11/24 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

فهرست دروس ارائه شده در دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و اساتید این دروس

1-    حقوق مدنی 1 دکتر میر حسین عابدیان و دکتر منصور امینی

2-    حقوق مدنی 2 دکتر میر حسین عابدیان و دکتر منصور امینی

3-    مدنی تطبیقی دکتر امیر حسین آبادی

4-    مسئولیت مدنی تطبیقی دکتر امیر حسین آبادی

5-    فقه استدلالی آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد

6-    قواعد فقه آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد

7-    حقوق تجارت بین المللی دکتر میر قاسم جعفر زاده

8-    حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجاد علی الماسی

9-    تعارض قوانین در بازرگانی بین المللی دکتر حمیدرضا نیکبخت

10-داوری تجاری بین المللی دکتر بهمئی

11-حقوق تجارت دکتر محمد رضا پاسبان


برچسب‌ها: دکتری حقوق خصوصی
[ جمعه 1391/11/06 ] [ ] [ سید علی رضوی ]
مسئولیت مدنی تطبیقی/ دکتر ناصر کاتوزیان
حقوق مدنی تطبیقی/ دکتر سید حسین صفائی
حقوق کار تطبیقی/ دکتر حسن بادینی
فقه استدلالی ۱ / دکتر محمد علی انصاری پور
حقوق تجارت بین الملل/ خانم دکتر لعیا جنیدی / دکتر امیر صادقی نشاط
فلسفه حقوق/ دکتر محسن صفری

برچسب‌ها: دکتری حقوق خصوصی
[ پنجشنبه 1391/11/05 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی این دانشگاه به شرح زیر است؛

حقوق مدنی تطبیقی/ دکتر عباس کریمی
اصول فقه/ دکتر محسن صفری
داوری بین الملل/ دکتر لعیا جنیدی
متون حقوقی به زبان خارجی/ دکتر عادل
متون حقوقی به زبان فرانسه/ دکتر فرهاد ایرانپور
مسئولیت مدنی/ دکتر حسن جعفری تبار
حقوق مدنی ۱/ دکتر محسن ایزانلو، دکتر محمد علی انصاری پور
حقوق مدنی ۲/ دکتر محمود کاظمی
حقوق تجارت/ دکتر جعفر نوری
سمینار/ دکتر نجادعلی الماسی
قواعد فقه/ دکترمحمد علی انصاری پور
حقوق بین الملل خصوصی/ دکتر نجادعلی الماسی، دکتر فرهاد ایرانپور
متون فقه/ دکتر محسن صفری، دکتر مرقاتی
آئین دادرسی مدنی/ دکتر مجید غمامی، دکتر شکوهی زاده


برچسب‌ها: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
[ پنجشنبه 1391/11/05 ] [ ] [ سید علی رضوی ]
مصوبه جدید وزارت علوم

پذیرش ارشد و دکتری بدون آزمون ممنوع

  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

به منظور رعایت عدالت در پذیرش دانشجو، پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی صرفاً از طریق شرکت و قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و آزمون دکتری امکان پذیر است.

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور مصوبه ای، ممنوعیت پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی را به استثنای مربیان و بورسیه ها اعلام کرد.

به گزارش رساله حقوق به نقل از مهر، در مصوبه ای که معاون آموزشی وزارت علوم به تازگی ابلاغ کرد، آمده است: ” به منظور هماهنگی در اجرای بند ” ح ” ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه از یک سو و رعایت عدالت در پذیرش دانشجو یادآور می شود که پذیرش دانشجو برای دوره های تحصیلات تکمیلی صرفاً از طریق شرکت و قبولی داوطلبان در آزمون سراسری ورود به دوره کارشناسی ارشد و آزمون نیمه متمرکز برای ورود به دوره دکتری امکان پذیر است.


برچسب‌ها: دکتری حقوق خصوصی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1391/11/05 ] [ ] [ سید علی رضوی ]

این مقایسه قابل قبول نیست چرا که آنها ظرفیت خالی دارند و اگر در انگلیس آزمون برگزار نمی‌شود به این دلیل است که هر کس متقاضی باشد بالاخره در یکی از دانشگاه‌ها پذیرش می‌شود. ما 4500 نفر ظرفیت و 230 هزار نفر متقاضی داریم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با دفاع از شیوه فعلی برگزاری آزمون دکتری دانشگاه‌ها، روند تغییرات آزمون دکتری و شیوه برگزاری آزمون دکتری ۹۲ را تشریح کرد.

به گزارش رساله حقوق، کامران دانشجو در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه عده‌ای نحوه برگزاری آزمون دکتری در ایران را با برخی کشورهای دنیا مقایسه می‌کنند، اظهار کرد: در برخی از کشورها مثل آمریکا و فرانسه نیز آزمون عمومی و غربالگری اولیه وجود دارد اما در کشور انگلیس آزمونی برگزار نمی‌شود و خود دانشگاه دانشجو را انتخاب می‌کند. این در حالیست که تقاضا در این دانشگاه‌ها پایین است.


برچسب‌ها: دکتری
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1391/11/05 ] [ ] [ سید علی رضوی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سیدعلی رضوی هستم دانشجوی دکتری حقوق خصوصی. در این وبلاگ سعی می کنم مطالب و مقالاتی مربوط به موضوعات و شاخه های حقوق خصوصی برای علاقه مندان به این رشته ومحققین عزیز ارائه بدم
لطفا باانتقادات وپیشنهادات خودتون منو یاری کنید
موفق وپیروز باشید
امکانات وب





Powered by WebGozar





Powered by WebGozar